مشروع «مهني 2030» لتطوير منظومة التدريب.. و3500 جنيه حد أدنى للأجور

أحلام عبد الرحمن
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت “إنفوجراف ” بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، والذي شهد ارسال برقية تهنئة بعثها حسن شحاتة وزير العمل، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري، وفوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

ووجه وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً، وبلا استثناءات ،موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

كما شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل.

وشارك وزير العمل، إدارة شركة ليونى مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات، احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على تواجدها بمصر.

وافتتح وزير العمل، المقر الجديد لصندوقي “إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل “، وذلك بالدور الثاني، بمقر “الوزارة” بالحي الحكومي.

كما أعلن وزير العمل عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع “مهني 2030″، خلال أيام، بمشاركة مع “القطاع الخاص”، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وإلي تفاصيل الحصاد فيما يلي:
مع بداية الأسبوع بعث حسن شحاتة وزير العمل، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في الرئيس بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وجاء نصها كالتالي:

“يسعدنى وجميع عمال مصر أن أتقدم لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد”.

تدريب قطاع الأعمال:

وشهد وزير العمل، ود.محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة في إحدى قاعات وزارة العمل ،لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

حيث تناولت الدورة التدريبية توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة لمركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام.

مع ليوني الألمانية:
وشارك وزير العمل، إدارة شركة ليونى مصر الألمانية المتخصصة في صناعة كابلات وضفائر السيارات،إحتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على تواجدها بمصر، وتخطيطها للـ 25 عامًا القادمة، بعد وصول حجم استثماراتها في مصر 150 مليون يورو، ويعمل بها 6000 عاما، وتستهدف وصول عدد العمال إلى 10000 عامل مع افتتاح فرعها الجديد في مدينة بدر.. حيث حضر الاحتفالية قيادات الشركة التي تمتلك 30 فرعًا حول العالم منها 15 فرع داخل مصر، وأيضا مُمثلين عن هيئات حكومية، ومنظمات، وخبراء صناعة، ومستثمرين، ووفد من السفارة الألمانية بالقاهرة.

وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة، بتوقيع المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، ومحمد أمين باشا العضو المنتدب والمسئول عن الموارد البشرية بالشركة.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات، والامكانيات، والتعاون المستمر بين وزارة العمل وشركة ليوني في تدريب الشباب على مهنة صناعة الضفائر، والالتزام باستيفاء نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مع التأكيد على حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم.

وخلال زيارته، إلى شركة ليوني الألمانية لصناعة كابلات وضفائر السيارات، كتب وزير العمل كلمة على اللوحة التذكارية للشركة جاء فيها: “يوم 18-12-2023، يوم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسية.. ألف مبروك للمصريين على تولي الرئيس مدة رئاسة قادمة، مع ازدهار ونماء لشركة ليوني انشاء الله العام القادم وافتتاح مصانع وفروع اخرى.. تحياتي حسن شحاته”.

افتتاحات:
افتتح وزير العمل، المقر الجديد لصندوقي إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، وذلك بالدور الثاني، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد الوزير بالتطور الذي تشهده المقر الجديد، وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، موضحاً أن صندوقي إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطني وقومي في تقديم الرعاية، وأنهما ذراع للدولة المصرية في الحماية الاجتماعية وقت التحديات.

إطلاق مشروع “مِهني 2030”:
أعلن وزير العمل عن الاستعدادات الجارية لإطلاق مشروع “مهني 2030″، خلال أيام، بمشاركة مع “القطاع الخاص”، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية، والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.

وقال الوزير أن عملية إطلاق المشروع سوف تكون في مؤتمر تعكف الوزارة و”مؤسسة طفرة للتنمية” على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من القطاع الخاص.

3500 جنيه الحد الأدنى للأجور:
وجه وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا استثناءات ،موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه ، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل .

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل “العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.

الدليل القضائي:
شاركت وزارة العمل في فعاليات إطلاق الدليل القضائي لمعايير العمل الدولية وتدشين مكاتب المساعدة القانونية للمحاكم العمالية، والتى نظمتها منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع وزارة العمل ،وزارة العدل ممثلة فى مركز الدراسات القضائية المصري ، إيماناً من المنظمة بمسئوليتها تجاه العاملين فى جميع أنحاء العالم وحرصاً على حقوقهم من التبديد بأى صورة من الصور ، بما يتضمنه ذلك الدليل من تطبيق يضمن الاتساق مع المعايير القانونية والقضائية المستقرة للتوصل لأحكام تتسق مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالموضوعات التى يتضمنها الدليل والتى تعنى بموضوعات العمل وتطبيقاتها فى التشريع الوطنى .

ويهدف الدليل إلى دعم التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية وتعزيز انعكاسها في الفقه القانوني الوطني، وتعزيز تبادل المعرفة حول معايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية المقابلة، كما يقدم الدليل لمحة عامة عن التزامات مصر القانونية وفقًا دستور منظمة العمل الدولية واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يحتوي الدليل على ملخص عن الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والمجالات الرئيسية التي تهم مصر، بالإضافة إلى تجميع المواد القانونية المصرية المقابلة لتلك المعايير وفقًا لما ورد بالدستور المصري وقانون العمل والفقه القانوني الصادر عن محكمة النقض.

المعايير الدولية:
أعلن وزير العمل، عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل، وقال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر” هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.

كما أكد الوزير أهمية تفعيل “إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية”، والصادر عن منظمة العمل الدولية ،والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977،والذي يُعتبر بمثابة صكّ “المنظمة الدولية “التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

جاءت تصريحات الوزير تزامناً مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار 3 أيام ،نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتعزيز إعلان” المبادئ الثلاثي” بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية فى مصر، ولدعم خطط الدولة المصرية ،وخارطة طريقها ،نحو وضع منهج للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة وتوفير العمل اللائق، وفقاً لتوجيهات “إعلان المبادئ الثلاثي”، وذلك فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا “أضواء” ، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA.

كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول “إعلان المبادئ الثلاثي” بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، وذلك بين المسؤولين الحكوميين، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات العمال، والإجابة على سؤال:” كيف يمكن “إعلان المبادئ الثلاثي” هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والاستثمار، تحت مظلة “العمل اللائق”، و”التنمية الشاملة”.

ذوو الإعاقة:
شاركت وزارة العمل ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة التي نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقي ، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من مسؤولي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين ، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً .