بالإنفوجراف… تجربة مصرية استثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة

على مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذري وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلاً عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلي والقطاع الخاص على حد سواء لإنجاح تلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بما ينعكس بدوره على مستهدفات خطط التنمية الشاملة، لتقدم مصر تجربة رائدة في التخطيط العمراني والقضاء على العشوائيات،

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة وكريمة بعد تسع سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة.

وأبرز التقرير التغير الإيجابي لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها “بشائر الخير والأسمرات” بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.

يأتي ذلك على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، حيث أكد حينها أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص.

بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي في عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصري المتكامل في التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.

وكان البرنامج ذاته يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعاني من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحي وغياب المساواة في الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها.

من جانبه، أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة السكان.

جاء ذلك بخلاف ما ذكره المكتب عام 2011 بأن جميع المناطق العشوائية في مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظرًا لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى بلغ نحو 8.3 مليون نسمة في عام 2000.

هذا وقد أبرز التقرير تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول في انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالي سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ 95.9 نقطة عام 2014، و83.7 نقطة عام 2010، و65.3 نقطة عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علماً بأنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات كلما ارتفعت قيمة المؤشر.

ورصد التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علماً بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان، لافتاً إلى أن 71 منطقة غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقة غير مخططة جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة تخدم نحو 3.5 مليون نسمة، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل ذكر التقرير أن الأسواق العشوائية تم تطويرها بتكلفة 44 مليار جنيه، بإجمالي 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، كما تم تطوير 36 سوقاً تشمل أكثر من 5000 وحدة وبتكلفة 138.4 مليون جنيه، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من الأسواق العشوائية بحلول عام 2030.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمناطق العشوائية غير الآمنة التي تم التعامل معها، بعدد 54 منطقة القاهرة بإجمالي 73882 وحدة سكنية، والجيزة 31 منطقة بإجمالي 7768 وحدة سكنية، والإسكندرية 10 مناطق بإجمالي 37583 وحدة سكنية، والبحر الأحمر 14 منطقة بإجمالي 8525 وحدة سكنية، والوادي الجديد 7 مناطق بإجمالي 2094 وحدة سكنية، وبورسعيد 10 مناطق بإجمالي 6372 وحدة سكنية، والسويس 5 مناطق بإجمالي 1136 وحدة سكنية.

وإلى جانب ما سبق، فقد تم التعامل مع عدد 8 مناطق بالمنيا بإجمالي 2796 وحدة سكنية، و4 مناطق بدمياط بإجمالي 1552 وحدة سكنية، و 22 منطقة بكفر الشيخ بإجمالي 5955 وحدة سكنية، و16 منطقة بالدقهلية بإجمالي 5038 وحدة سكنية، و14 منطقة بالشرقية بإجمالي 570 وحدة سكنية، و16 منطقة بالقليوبية بإجمالي 5619 وحدة سكنية، و7 مناطق بأسوان بإجمالي 2331 وحدة سكنية، و7 مناطق بالبحيرة بإجمالي 976 وحدة سكنية، و34 منطقة بقنا بإجمالي 8480 وحدة سكنية، و20 منطقة بالإسماعيلية بإجمالي 44459 وحدة سكنية، و7 مناطق بجنوب سيناء بإجمالي 3086 وحدة سكنية.

ووفقا للتقرير أيضاً، فقد تم التعامل مع 11 منطقة بالغربية بإجمالي 3671 وحدة سكنية، و8 مناطق بمطروح بإجمالي 230 وحدة سكنية، و13 منطقة بالأقصر بإجمالي 3950 وحدة سكنية، و17 منطقة ببني سويف بإجمالي 11241 وحدة سكنية، ومنطقتين بأسيوط بإجمالي 348 وحدة سكنية، و13 منطقة بسوهاج بإجمالي 4723 وحدة سكنية، و7 مناطق بالمنوفية بإجمالي 3668 وحدة سكنية.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في المناطق غير الآمنة، ومنها مشروع بشاير الخير (1، و2، و3) والذي تضمن 15.1 ألف وحدة سكنية و710 محلات تجارية بتكلفة 7 مليارات جنيه استفاد منه 75.6 ألف مستفيد، فضلاً عن الأسمرات (1، و2، و3) والذي تضمن 18.3 ألف وحدة سكنية، و350 محلاً تجارياً، وبلغت تكلفته 4.6 مليار جنيه استفاد منه 91.4 ألف مستفيد.

وتتضمن المشروعات كذلك، مشروع المحروسة (1 و2) والذي تضمن 4.9 ألف وحدة سكنية، و129 محلاً تجارياً، بتكلفة 880 مليون جنيه، استفاد منه 24.5 ألف مستفيد، بجانب مشروع التجمع السكني معاً، والذي تضمن 4.4 ألف وحدة سكنية، و170 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، استفاد منه 20 ألف مستفيد، علاوة على مشروع أهالينا (1 و2) الذي تضمن 2.5 ألف وحدة سكنية، و84 محلاً تج