دار الخدمات النقابية تحتفل بعيد العمال تحت شعار “الإضراب مش جريمة”

الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع

الالتزام بحد الأدني للأجور والحد الأدني للمعاشات

مطالبين وزارة العمل بالالتزام بالقانون الذي يعطي للعمال الحق في إنشاء إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية

حماية العمالة غير المتظمة وحماية العاملات فى المنازل

احلام عبد الرحمن

أ حتفل  العديد من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الاحتفالية التي تنظمها دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحريات

تحدث في الإحتفال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق
النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان
النائب أحمد بلال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
السيد أحمد المغربي رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية والاستاذ كمال عباس
عم سيد حبيب والقيادى العمالي الاستاذ صلاح الإنصارى

الأول من مايو يوم العمال – يوم التضامن العمالي

يوم مطالبة العمال بحقوقهم والتزام الدولة بمطالبهم
أعلنوا تضامنهم مع العمال المحبوسين وائل أبوزيد ومحمد طلبة من عمال المحلة وسامح زكريا من العاملين بهيئة الإسعاف وأحمد عبد الفتاح الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، مطالبين بالإفراج عنهم وليؤكد المشاركون رفضهم للاعتداء الذي تتعرض له نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس

العمال في 2024

يجىء الاحتفال بعيد العمال هذا العام 2024، وسط معاناة العمال من تعنت أصحاب العمل وفصل عدد من العمال فصلا تعسفيا.كما يجيء وسط موجة تصفية الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال مما يؤدى لتشريد الألاف من العمال.

قبل أصحاب العمل، قانون يُجرِّم عمالة الأطفال المنتشرة، وأيضا يُجرِّم الاستغناء عن العمال أو إجبارهم على الاستقالة أو فصلهم فصلا تعسفيا بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية إذا مامارسوا حقهم النقابى فى الدفاع عن حقوق العمال.

سن قانون للعمل يحفظ للعمال حقوقهم فى عمل يوفر لهم الأمن والأمان وأجر عادل يكفى احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية مع توفير ظروف عمل ملائمة وآمنة مع حماية العمالة غير المتظمة وحماية العاملات فى المنازل، قانون يراعى المتغيرات فى سوق العمل.

تفعيل وتنفيذ قانون المنظمات النقابية من أجل تأسيس العمال لنقاباتهم المدافعة عن حقوقهم ومصالحهم، للنهوض بالعمل والإنتاج، والمشاركة فى البناء والتقدم، مع تعديل قانون المنظمات النقابية 213 لعام 2017 والمعدل بالقانون 142 لعام 2019 بإزالة كل المواد التى تثير الالتباس وتعيق تأسيس اللجان النقابية.

التاكيد على أن القطاع العام هو الحامى لبلدنا من العوز، والحامى فى وقت الأزمات، وأن الدول تنهض بالزراعة والصناعة، والتأكيد على حماية شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ عليها، والعمل على تطويرها، بدلا من تصفيتها وتشريد العمال، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، فى عمل يوفر الأمان الوظيفى والأجر العادل.

التصديق على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية رقم «189» بخصوص حماية العاملات فى المنازل.وممارسة مجلس النواب لدوره بمناقشة وإصدار قانون خاص بحماية العاملات فى المنازل

التصديق على الاتفاقية 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية لمنع العنف والتحرش داخل أماكن العمل.

التأكيد على تنفيذ وتفعيل ماجاء فى مواد الدستور من التزام النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.

عدم التمييز على أساس النوع الذى يتسبب فى التمييز ضد المرأة فى الأجر وفرص العمل والترقى، ويتسبب فى تعرضها لأشكال العنف والتحرش فى أماكن العمل.

إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز.