احلام عبد الرحمن
رَغْم التَّحدِّيات العالميَّة ، رَفعَت الدولة – بِتوْجيهات رِئاسِيَّة – أُجُور العاملين فِي القطاعيْنِ الحكوميِّ ، والْخَاصَّ ، بِشَكل مُتَسارِع خَاصَّة خِلَال ال 5 سَنَوات الماضية ، حَيْث تَطوُّر اَلحَد الأدْنى لِرواتب العاملين بِالدَّوْلة – مَا بَيْن 5 إِلى 6 مَلايِين مُوظَّف – مِن 1200 جُنَيه مَا قَبْل 2017 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَارِس الماضي وللْعاملين بِالْقطاع اَلْخاص – مَا يَقرُب مِن 18 مِلْيون عَامِل – مِن 2400 جُنَيه فِي يَنايِر 2022 ، إِلى 6000 جُنَيه مِن مَايُو 2024 ويشار هُنَا إِلى أنَّ هُنَاك زِيادة فِي مُخصصَات اَلأُجور إِلى 573 مِليَار جُنَيه فِي اَلْعام الماليِّ اَلجدِيد ، لِاسْتيعاب اَلحُزمة الاجْتماعيَّة الأخيرة ، مُقَارنَة بِمخصَّصات 470 مِليَار جُنَيه فِي مُوَازنَة اَلْعام الماليِّ الحاليِّ . . . وتسْعى ” القيادة السِّياسيَّة ” ، نَحْو تَحسِين الأحْوال المعيشيَّة لِلْمواطنين ، وَتوفِير الحيَاة الكريمة لَهُم ، كُلمَا اِسْتطاعتْ إِلى ذَلِك سبيلا …ويواصل وزير العمل حسن شحاتة توجيهاته إلى مديريات العمل بالمحافظات،و من خلال كتاب دوري رسمي ،لمتابعة تطبيق الحد الادنى للأجور في شركات القطاع الخاص،وتطبيق القانون في هذا الشأن …
