بقلم / محمد امين جاد
المرحلة التى تمر بها الدولة الان لها ظروفها ومتطلباتها ورجالها وأدواتها وتحدياتها والتغيير هو سنة الحياة وأمر ضرورى من أجل الاستمرارية والاستدامة لذا جاء تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدمت الحكومة الحالية باستقالتها للرئيس لتواكب الحكومة الجديدة تطلعات الفترة المقبلة ومسيرة بناء الجمهورية الجديدة حكومة بتشكيل مختلف تضم شخصيات قادرة على التعامل مع التحديات وبأهداف وآمال عديدة تتوافق مع مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة بان يكون فيهم مجاهد وامثاله ليقود مسيرة البناء والتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس السيسى الذى يقدم الغالى والنفيس ويبذل قصارى جهده للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان ووضع مصر فى مكانتها الرائدة على مستوى العالم وفى مصاف الدول المتقدمة ولا يسعنى إلا أن أشكر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المستقيلة التى تقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة فلها إيجابياتها وسلبياتها بالتأكيد إلا أنها لم تتوان عن بذل كل ما لديها من جهود لخدمة المواطن والنهوض بالوطن بل تحملت الكثير وواجهت تحديات وصعوبات جسيمة خاصة جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية على مدار الأربع سنوات الأخيرة ورغم تلك التحديات لكنها كانت على قدر المسؤولية وتصدت للصدمات الاقتصادية أما الدكتور مصطفى مدبولى فنهنئه على تجديد الثقة فيه من قبل رئيس الجمهورية وهو يستحق هذه الثقة فى ظل ما قدمه لمصر خلال سنوات توليه منصب رئيس مجلس الوزراء ومن قبله عندما كان وزيرا للإسكان وننتظر منه تشكيل حكومة جديدة بروح الجمهورية الجديدة تعمل على قدم وساق للنهوض بالدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادى حكومة مكونة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة وشخصيات سياسية ومتخصصين ليكون هناك تنوع فى التشكيل شخصيات لديها القدرة على التعامل مع التحديات وتلبية احتياجات الشعب المصرى العظيم وأن يستكمل الوزراء الجدد ما بدأه الوزراء السابقون ويتم البناء عليه مع تلافى أى سلبيات تعوق تحقيق التنمية والتقدم فى القطاعات التى يتولونه الحكومة الجديدة أمامها تحديات ضخمة ومسؤوليات جسيمة على رأسها تلبية احتياجات الشارع المصرى فهى مطالبة أولا قبل أى شىء بأن تحقق رضاء المواطن المصرى بالعمل ليلا ونهارا من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين بخفض الأسعار خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التى لا غنى للمواطن عنها فى حياته اليومية وأن تكون هناك مؤشرات إيجابية لخفض معدل التضخم وتحسين الأجور لمحدودى الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات ثم ان الحكومة الجديدة عليها أن تستكمل مسار التعاون والتنسيق مع الحوار الوطنى كما فعلت الحكومة المستقيلة عليها أن توسع دائرة التواصل والمشاركة مع القائمين على الحوار الوطنى وطرح الملفات والقضايا الملحة على الحوار الوطنى لفتح مناقشات موسعة حولها للخروج برؤى وتوصيات ومخرجات وحلول مبتكرة خارج الصندوق تساعد على مواجهة التحديات وحل المشكلات وكذلك أن تسرع فى تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى ***
=================
