عزة قناوي
انهار اجتماع مهم حول الهجرة بين الحكومة الألمانية والمعارضة الجمعة الماضية ، ومع ذلك، تحركت برلين لفرض ضوابط حدودية مع الدول المجاورة لها لوقف الهجرة غير النظامية.
وأصدرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تعليمات بإجراء تفتيش على جميع حدود البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين
علقت صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية على قرار وزيرة الداخلية الالمانية بان ذلك “كان الصدمة كبيرة عندما أعلنت ألمانيا عن ضوابط مراقبة حدودها، لكن خلال العرض الذي قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر
وكشف تقرير “دى فولكس ” عن أن القرار لن يكن كما تخيله الكثيرون، فلن يتأثر معظم المتنقلين بين الحدود. بل يقتصر الامر على تفتيش المركبات التي يشتبه حرس الحدود في أنها تحمل مهاجرين غير نظاميين. ومن رفض طلب لجوءه في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي فقط (..) من ثم هذه الضوابط ولا تعني نهاية اتفاقية شنغن”.
و نشر الاتحاد الأوروبي خطة استراتيجية خاصة بقواعد الهجرة واللجوء فى يونيو الماضي ، ستدخل الخطة حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2026.
ويعد قانون الهجرة الجديد نتاج أعوام من النقاش الحاد بين الدول الأعضاء، إلا أن الاتحاد الأوروبي تبنى أخيرا التشريع الجديد في مايو الماضي.
وأصبح أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامين لإدخال التشريع في قوانينها الوطنية. وتدعم استراتيجية المفوضية مساعدة دول الاتحاد بحلول منتصف عام 2026 تضمين نصوصه بقوانينهم الوطنيه.
ويلعب يوروداك بخطة المفوضية دورا هام ،وهو نظام كبير لتكنولوجيا المعلومات ، حيث سيتم فيه تخزين ومعالجة بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء لمراقبة المتقدمين بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي.
واستحدثت المفوضية عام 2022، دور منسق العودة في الاتحاد الأوروبي،ليلعب دوراً مهماً في تحويل إجراءات الترحيل في التكتل إلى إجراءات مركزية وذلك لضمان.
