عزة قناوي
قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بأن برنامج مالطا لتسريع إجراءات التجنس للمستثمرين الأجانب ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقالت إن منح الجنسية مقابل الاستثمارات يجعل التجنس “مجرد معاملة تجارية”.
وأمرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، مالطا اليوم الثلاثاء بإنهاء برنامج “جواز السفر الذهبي”، قائلةً إنه ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وكتبت المحكمة في بيان صحفي: “لا يجوز لأي دولة عضو منح جنسيتها – بل والجنسية الأوروبية – مقابل دفعات أو استثمارات محددة مسبقًا”.
وأضافت: “هذا يعني في جوهره جعل اكتساب الجنسية مجرد معاملة تجارية“.
لطالما تعرض قانون مالطي يُسرّع تجنيس المستثمرين الأجانب لانتقادات من دعاة مكافحة الفساد ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيله جرائم ذوي الياقات البيضاء والتهرب من العقوبات.
قالت محكمة العدل الأوروبية إن مالطا “يجب أن تمتثل لحكم المحكمة دون تأخير”. وإذا لم تفعل ذلك، فقد ترفع المفوضية الأوروبية دعوى قضائية أخرى تطالب فيها بعقوبات مالية.
