قال د.زاهر البنا
الباحث والمختص في قضية شؤون اللاجئين الفلسطينيين
ان مصادقة الكنيست الاسر ايلي على قانون حظر عمل الاونروا داخل الاراضي المحتلة هو تصعيد جنوني وغير مسبوق وتحدى سافر يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية ولمجموع الدول الآعضاء فى المؤسسة الأممية العالمية.
وأوضح ” البنا” أن قرار الكنيست الإسرائيلي يشكل إلغاءا فعليا لكافة الاتفاقيات ،التي سمحت للوكالة الأممية بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشكل تمهيدا لطرد الأونروا من مقرها فى الشيخ جراح، ومنعها من العمل وتقديم المساعدات الانسانية ويهدد مكانة ووضعية مخيم شعفاط للاجئين فى المدينة المقدسة وسائر منشات وخدمات الوكالة فى القدس وبلدتها القديمة كلها وحرمان عشرات الالوف من اللاجئين القاطنين فى القدس وضواحيها من خدمات الاونروا.
وأضاف أن القرار سيعطل ويقيد عمل الأونروا بشكل كبير فى الضفة الغربية وقطاع غزة وسيؤثر على اكثر من مليوني لاجىء يستفيد من خدمات الوكالة التعليمية والصحية والإغاثية ، والصهيونية العالمية تعمل منذ فترة طويلة على شيطنة الأونروا وموظفيها ومتابعتهم ومراقبتهم واستعانت بكل البرامج الحديثة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتنصت على مكالمات العاملين في الأونروا، وفرضت اتفاقية الإطار على الأونروا ونص هذه الاتفاقية باختصار تزويد الدول الداعمة الأونروا بتقارير كاملة عن كافة الأنشطة والدورات والتدريبات التي تقوم بها الأونروا .
وأشار “البنا” أن إسرائيل وجهت اتهامات كثيرة لموظفي الأونروا بأنهم لا يعملون وفق القوانين المنصوص عليها بالاتفاقيات بل خرقوا قوانين الحيادية وتم تحويلهم إلى التحقيق ومن ثم الفصل او التوقف عن العمل.
وأفاد ” البنا” إلى هناك تقوية مؤسسات دولية على حساب وكالة الغوث واعطائها مساحة عمل كبيرة جدا اكبر من حجمها ومساحتها، وهناك تحويل في مهام العمل لتلك المنظمات وعلى سبيل المثال منظمة الصليب الأحمر طوال فترة عملها في فلسطين نعلم جميعا أن
عملها الأساسي مع الأسرى والمعتقلين ، اليوم أصبحت تعمل في الصحة ولديها طواقم طبية ومستشفيات واسعافات ، أيضا برنامج الغذاء العالمي نجمه لمع بشكل كبير جدا وهو أكبر منظمة أممية تعمل على تدخيل الطحين والمساعدات والسلة الغذائية وإمداد المخابز بكل المواد اللازمة لتشغيلها وايضا المطبخ العالمي الذي لم نسمع به إلا في هذه الحرب ، وايضا المستشفى الامريكي والنقاط الطبية البريطانية ومنح صلاحيات كبيرة إلى منظمة الصحة العالمية ، وكذلك إعطاء مساحة عمل واسعة لمنظمة اليونيسيف ، والكثير من المؤسسات الدولية التي وظيفتها اخذ صلاحيات منظمات أممية موجودة قبلها بعشرات السنوات والأخطر في الموضوع عندما يتم منع المفوض العام للاونروا من دخول غزة ، والاوقح في تاريخ الأمم أن يخرج مسؤولين صهاينة يقولوا بشكل واضح أن الأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب به للدخول لغزة وهذا الشخص يمثل العدالة الأممية.
وأكد: أن وجود الأونروا في القدس تذكير للاحتلال بقضية اللاجئين وحق عودتهم إلى فلسطين ويمثل أخطر مشروع يهدد القضية الفلسطينية من إقصاء لدورها وما يتبعه من استئصال حق العودة والقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكمل “البنا” في ذات السياق قائلًا: أن وكالة “الأونروا” شكلت انعكاساً للالتزام الدولي بحق العودة وللآسف فان الدول التي عبرت عن قلقها إزاء مشروع القانون الذي تم التصويت عليه لا يهمها سوى سمعة “إسرائيل” فقط أمام العالم وكل هذا الاهتمام المفاجئ للتصويت يحجب نفاقاً كبيراً وعجزاً أكبر لهذه الدول التي يعتمد الكيان عليها ببقائه اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، وهذه الدول هي نفسها التي لم تضغط عليه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وهى ذات الدول التي تقدم مساعدات مالية “للأونروا” بالحد الأدنى، ولهذا السبب تراجعت خدماتها في الآونة الأخيرة عبر السنين لأنه لا يوجد أموال كافية وهم يتواطؤون على الوكالة من ناحية تجويعها مالياُ ويتظاهرون بقلقهم على تداعيات إنهاء خدماتها للاجئين.
واختتم د. زاهر البنا الباحث والمختص في قضية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، قوله: أن هناك العديد من الدول بدأت تفكر بمقترح وجود شراكات لـ”أونروا” أو بدائل لها بالرغم ما يدعون في بياناتهم من شجب وادانات ، ولهذا أن القرار الواجب اتخاذه حالياً من قبل الأمم المتحدة هو معادلة “الطرد بالطرد” أي ان طرد “أونروا”يجب ان يقابله طرد “إسرائيل” من الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأن تصبح “دولة” خارجة عن القانون.
