· التأكيد علي التنويع الاقتصادي ضرورة استراتيجية
· الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي
· توفير الدعم المعلوماتي والمالي والضريبي لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر
احلام عبد الرحمن
تختتم أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الثلاثاء، والذى انطلقت فعالياته السبت الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور محمد جبران ممثلا عن الرئيس السيسي، بحضور 18 وزير عمل بالدول العربية ، ومشاركة 440 من رؤساء وأعضاء الوفود من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، فضلا عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،وممثلون الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في مصر.
وشهدت هذه الدورة تكريم كوكبة من رواد العمل العرب المؤلفة من 25 رمزاً من 14 دولة عربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية كل 3 سنوات على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية، وذلك منذ عام 2004، إيمانًا منها بأهمية إبراز الشخصيات الرائدة التي قدمت إسهامات استثنائية في ميادين العمل والإنتاج، وساهمت في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال)، في إطار دعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وشهدت الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتى على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيرى، وعنوانه : “التنوع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصاديات الواعدة في الدول العربية” ويؤكد أن التنويع الاقتصادي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الأزمات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية والرقمية، لتعزيز الاستدامة والتنافسية في الدول العربية، ويحلل التقرير واقع الاقتصاد العربي، موضحًا التحديات الهيكلية ومواطن الضعف.
ويعتمد المؤتمر اليوم ، تقرير لجنة السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي، الذي يؤكد أن السياسات الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق إنساني للجميع لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، مع تعزيز دورها المحوري كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وإدراج الحماية الاجتماعية الشاملة في الأطر الدستورية والقانونية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، وأن تشمل مجموعة من الفئات المتنوعة ، لا سيما الأكثر هشاشة منها.
كما يعتمد المؤتمر تقرير لجنة العناقيد الاقتصادية مدخل إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة ، ويدعو الدول العربية للتوجه نحو سياسات العناقيد الاقتصادية من خلال المزيد من العمل التعمق في الإطار المفاهيمي للعناقيد الاقتصادية ، وتوفير الدعم المعلوماتي و المالي والجبائي (الضريبي) لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وتحسين البنية التحتية ورفع القيود عن المواد الخام لتسهيل عمل العناقيد تنمية صادراتها وتعزيز مناخ الاستثمار والمنافسة في الأسواق العالمية .
ويعتمد المؤتمر تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، الذي يؤكد ضرورة التنسيق الثلاثي بين أطراف العمل، والاستفادة من آلية التصديق الجزئي، والعرض علي السلطة المختصة بالتصديق، والوصول إلى مستويات متماثلة في تشريعات العمل العربية، وإشراك المختصين بمعايير العمل في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، وإعداد التقارير وفق النماذج وإدراج نصوص التشريعات ، والالتزام بالمواعيد المحددة لإرسال التقارير، والتواصل المباشر بين مكتب العمل العربي والدول الأعضاء، وتكثيف الأنشطة الخاصة بمعايير العمل العربية .
وأوصت اللجنة بالإشادة بحرص مكتب العمل العربى علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات معيارية جديدة تتناول المستجدات الخاصة بأسواق العمل العربية ، والقضايا التي تطرأ علي عالم العمل ، وتدعو اللجنة الدول العربية إلى التصديق علي اتفاقيتي العمل العربي التي تم إصدارهما خلال عام 2024 الخاصتين بالأنماط الجديدة للعمل ، والتوجيه التدريب المهني.
